در اوایل قرن 21 اقتصاد قبرس به سمت رونق بیشتر حرکت کرد و شکوفا شد. هرچند، در سال 2012 تحت تاثیر بحران اقتصادی و بانکی اروپا قرار گرفت. در ژوئن 2012 دولت سایپریود اعلام کرد که مبلغ 1800000 بیلیون یورو کمک خارجی نیاز دارد تا بانک قبرس را حمایت کند و بعدها فیچ واحد پولی قبرس را در وضعیت وخیم توصیف کرد. فیچ اظهار کرد: قبرس به مبلغ 4 بیلیون یورو برای حمایت از بانکهای خود نیاز دارد، و این افت اساسا به دلیل در معرض بحران مالی قرار گرفتن سه بانک اصلی به نام های بانک قبرس، بانک محبوب قبرس و بانک هلنیک اتفاق افتاد.
طبق آخرین تخمین های مالی، قدرت خرید هر شخص در قبرس 30.769 دلار است که کمی بالاتر از حد میانگین اتحادیه اروپا محسوب می شود.
قبرس به خاطر میزان مالیات کم به عنوان مکانی برای تجارت های خارجی ها همواره مناسب بوده است. توریسم، سرویس های مالی و کشتی رانی بخش های اصلی اقتصاد قبرس را تشکیل می دهند. سیاست های اقتصادی دولت قبرس بر روی برآوردن شرایط مطرح شده توسط اتحادیه اروپا متمرکز شده است. در اول ژانویه سال 2008 دولت قبرس واحد مالی یورو را به عنوان واحد مالی خود برگزید.
در سال های اخیر میزان قابل توجی از ذخایر گازی در منطقه ای به نام آفرودایت که منطقه انحصاری اقتصادی قبرس است که در 170 کیلومتری جنوب لیماسول واقع شده است، کشف شد.
به دلیل هجوم توریست ها و سرمایه گزاران خارجی، در سال های اخیر صنعت اجاره خانه در قبرس رشد بسزایی داشته است. در اواخر سال 2013 دپارتمان برنامه ریزی شهری قبرس مشوق هایی را برای بهبود صنعت ساخت املاک در مرکز شهر اعلام نمود. بر اساس این مشوق ها کسانی که از جهان سوم در قبرس سرمایه گزاری ملکی انجام می دادند شامل قانون خانه دوم می شدند و می توانستند در قبرس اقامت کنند.
© 2015. All Rights Reserved for Arya Zima.